تا همین هفته پیش شرکتهای بیمه فرمولی به کار میبردند تا خسارت کمتری به ماشینهای لوکس پرداخت کنند. این فرمول وقتی توسط شرکتهای بیمه استفاده میشد که کسی به خودرویی گرانتر از ۱۸۰ میلیون تومان صدمه بزند. در این حالت سقف مبلغ پرداختی نهایتا با نسبتی معادل ۵۰ درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام محاسبه میشد، در حالی که شرکت بیمه موقع فروش بیمهنامه ثالث تعهد کرده بود خسارت قید شده در بیمهنامه فروخته شده را پرداخت کند. دیوان عدالت اداری این قانون را غیرمنصفانه دانست و حکم به لغو اجرای آن داد
