چگونه جنگ با ایران اقتصاد جهانی را زیر و رو خواهد کرد؟

فرارو– هنری توگند هات، کارشناس ارشد برنامه سورف در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و پژوهشگر ابتکار تحقیقات چین-آفریقا در دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز

به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن افرز، اواخر مارس، اسرائیل و ایران در اقدامی بی‌سابقه، میادین گازی یکدیگر را در خلیج فارس هدف گرفتند که شدیدترین نقطه تنش در تمام طول جنگ ایران بود. با این حمله به زیرساخت‌های بالادستی انرژی، دو طرف تضمین کرده‌اند که پیامدهای این درگیری حتی پس از پایان آن نیز گریبان‌گیر جهان خواهد بود.

حالا اگر آتش‌بس تازه‌اعلام‌شده دوام بیاورد و جنگ به زودی خاموش شود، بازسازی تأسیسات ویران‌شده ممکن است تا پنج سال به درازا بکشد و اگر آتش‌بس نقض شود و آتش جنگ دوباره شعله بکشد، خطر تخریب بیشتر نیز همچنان پابرجاست.

در جهانی با منابع محدود، این ثروتمندترین کشورها هستند که می‌توانند قیمت‌های سرسام‌آور انرژی را تحمل کنند؛ اما فقیرترین مردم جهان‌اند که همیشه بیشترین بهای این بحران‌ها را می‌پردازند.

شوک عرضه نفت و گاز؛ محرک کلاسیک تورم جهانی در پی حملات به تأسیسات انرژی

در واقع، این حملات، همراه با اختلالات گسترده‌تر در بخش انرژی که پیامد طبیعی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بوده، تقریباً به طور قطع شوکی به عرضه نفت و گاز وارد کرده که تورم را در سراسر جهان دامن می‌زند. هر حمله تازه به تأسیسات حیاتی تولید و توزیع انرژی، تنها بر شدت این بحران می‌افزاید. این پویایی ساده اما ویرانگر یعنی تقاضای مازاد بر منابع محدود  همان محرک کلاسیک تورم است.

تقریباً بلافاصله پس از حملات، بازارهای مالی آمریکا شرط بستند که فدرال رزرو ناگزیر به افزایش نرخ بهره خواهد شد؛ همان ابزار مستقیمی که برای مهار تورم در اختیار دارد و در بحبوحه بحران هزینه‌ زندگی که از پیش گریبان‌گیر مردم بود، حالا شهروندان آمریکایی پیامدهای ملموس آن را حس می‌کنند: نرخ‌های بالاتر، هزینه استقراض برای خرید خودرو و مسکن را سنگین‌تر می‌کند؛ جهش قیمت انرژی، بنزین و دیگر سوخت‌ها را گران‌تر می‌سازد؛ تولیدکنندگان کالاهای بی‌شماری که زندگی روزمره به آنها وابسته است، هزینه فزاینده تولید را به صورت قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کنند.

اما دامنه تأثیر تورم و واکنش فدرال رزرو به آن، بسیار فراتر از مرزهای آمریکا اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه بدهی‌های معوق اکثر کشورها همچنان به دلار نام‌گذاری شده‌اند. این موضوع حتی برای کشورهایی که در بیست سال گذشته از چین وام گرفته‌اند نیز به همان اندازه صادق است. به عبارت ساده، افزایش نرخ بهره در آمریکا تعیین‌کننده اصلی ظرفیت بازپرداخت بدهی بسیاری از ملت‌ها خواهد بود.

صرف‌نظر از نتیجه نهایی این جنگ، هم‌اکنون یک حقیقت روشن است: کشورهای بی‌شماری مجبور خواهند بود هزینه بیشتری برای انرژی بپردازند؛ انرژی‌ای که صنایعشان را تغذیه می‌کند، شبکه‌های برقشان را روشن نگاه می‌دارد و سیستم حمل‌ونقلشان را روی ریل نگه می‌دارد. اما برای کشورهایی که از پیش زیر بار سنگین بدهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند  از جمله آنهایی که بانک جهانی در رده کشورهای کم‌درآمد طبقه‌بندی می‌کند تورم فشاری مضاعف پدید می‌آورد: بازپرداخت بدهی‌ها را گران‌تر می‌کند و بار مالی را بر دوششان سنگین‌تر می‌سازد. این واقعیت، فارغ از اینکه طلبکارشان مؤسسات مالی در پکن باشد، مدیران دارایی در لندن، یا بانک‌های توسعۀ چندجانبه در واشنگتن، بی‌تغییر باقی می‌ماند.

این همان هزینه پنهان جنگ است و سنگین‌ترین فشار آن بر دوش کسانی فرو می‌آید که کمترین توان را برای تحمل دارند. واقعیت این است که بسیاری از کشورهای کم‌درآمد هم‌اکنون با سطوح بی‌سابقه بدهی دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند: در سال‌های اخیر، سهم کشورهای در تنگنای بدهی بیش از دو برابر شده، از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۵۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

با متشنج‌تر شدن فضای ژئوپلیتیک، موجی از نکول‌های گسترده در میان کشورهای در حال توسعه می‌تواند ده‌ها سال دستاورد در ریشه‌کنی فقر، بهبود سلامت جهانی و صنعتی‌سازی را یک‌شبه معکوس کند؛ رنجی که به طور نامتناسبی گریبانگیر کودکان و سالمندان خواهد شد.

پژواک بحران بزرگ بدهی دهه ۱۹۸۰ با ادامه این جنگ هر روز بلندتر و هشداردهنده‌تر می‌شود. به همین دلیل، ماهیت واکنش هر کشور طلبکار در قبال این بحران قریب‌الوقوع به‌ویژه چین، ایالات متحده و اروپا برای پرهیز از اشتباهات تلخ گذشته حیاتی است؛ اشتباهاتی که در دهه‌های قبل، راه‌حل‌ها برای بسیاری از کشورهای به اصطلاح «جنوب جهانی» همیشه خیلی دیر و ناکافی از راه رسید.

شوک ۳۰۰ درصدی قیمت انرژی در شش ماه؛ میراث تحریم نفتی ۱۹۷۳

کشورهای در حال توسعه پیش از این هم طعم تلخ چنین بحران بدهی را چشیده‌اند. در جریان جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) صادرات نفت به کشورهای حامی اسرائیل را ممنوع کرد. شوک عرضه ناشی از آن، قیمت جهانی انرژی را در عرض شش ماه ۳۰۰ درصد جهش داد و هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و معیشت خانوارها را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داد. هرچند تحریم نفتی تنها علت تورم افسارگسیخته‌ای نبود که بسیاری از کشورها در آن دهه با آن دست به گریبان بودند، اما نیرویی قدرتمند بود که بر فشارهای تورمی انباشته‌شده افزود.

آرتور برنز، رئیس اسبق فدرال رزرو، در سال ۱۹۷۹ چنین استدلال می‌کرد که تورم دهه ۱۹۷۰ را باید حاصل آمیزه‌ای از عوامل دانست: «تامین مالی سهل‌گیرانه» جنگ ویتنام، کاهش ارزش دلار در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳، رونق اقتصادی جهانی ۱۹۷۲-۱۹۷۳، شکست محصولات کشاورزی و افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی مواد غذایی در ۱۹۷۴-۱۹۷۵، افزایش «فوق‌العاده» قیمت نفت و کاهش ناگهانی بهره‌وری. به عبارت دیگر، تحریم اوپک در میان طوفانی اقتصادی رخ داد که از پیش چنان قدرتمند بود که نیازی به محرک بیرونی نداشت.

بانک جهانی تخمین زد که زیان‌های تجاری در کشورهایی مانند برزیل و کره جنوبی به حدود نیمی از ارزش متوسط صادرات و واردات آنها رسید و فعالیت صنعتی در این کشورها به شدت کاهش یافت. تا اواسط دهه ۱۹۷۰، کشورهای در حال توسعه فاقد صادرات نفت، تلاش می‌کردند کسری فزاینده تراز پرداخت‌های خود را با استقراض بیشتر از بازارهای تجاری و نهادهای چندجانبه‌ای مثل صندوق بین‌المللی پول (IMF) تأمین مالی کنند.

دومین بحران نفتی در جریان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ بار دیگر به اقتصاد جهانی ضربه زد و قیمت‌ها را بیش از پیش افزایش داد. تا آن زمان، تورم ایالات متحده از یک درصد در ماه فراتر رفته بود و این روند تنها زمانی مهار شد که پل ولکر، در اوت ۱۹۷۹ سکان ریاست فدرال رزرو را به دست گرفت و نرخ بهره را به رقم سرسام‌آور ۲۰ درصد رساند. این واقعیت که تقریباً تمام استقراض کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط با دلار آمریکا تأمین مالی می‌شد، به این معنا بود که هزینه خدمات بدهی در سراسر جهان در حال توسعه به طور چشمگیری جهش کرد.

افزایش نرخ بهره توسط ولکر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه فاجعه‌بار بود، زیرا با یک ضربه دوگانه به آنها کوبید. نخست، این سیاست ارزش دلار آمریکا را نسبت به ارزهای جنوب جهانی به طرز چشمگیری افزایش داد؛ به این معنا که بازپرداخت بدهی‌های دلاری برای یک کشور بدهکار، هزینه بسیار بیشتری از ارز محلی‌اش می‌برد. دوم، نرخ‌های بهره شناور بر روی چنین بدهی‌هایی  که به طور دوره‌ای نوسان می‌کنند  جهش کرد و منجر به پرداخت سود بسیار بالاتر برای حدود دو سوم کشورهای در حال توسعه‌ای شد که وام‌هایشان به این نرخ‌های شناور گره خورده بود.

با آشکار شدن دامنه واقعی بحران بدهی، طلبکاران غربی به صندوق بین‌المللی پول روی آوردند تا به نمایندگی از آنها بدهی‌ها را بازنگری کند. اما این مداخله، به جای درمان، اوضاع را برای بسیاری از کشورها بدتر کرد. صندوق بین‌المللی پول  با پشتیبانی بانک جهانی  نسخه‌ای پیچید: کشورهای بدهکار باید هزینه‌های خود را به سمت بازپرداخت بدهی هدایت کنند. نتیجه، حذف عملاً تمام اختیارات بودجه‌ای این کشورها بود.

صنایع نوپا یکی پس از دیگری فلج شدند. ارائه خدمات حیاتی اجتماعی از بهداشت و درمان تا آموزش به دلیل کمبود بودجه متوقف ماند. کشورها در تلاشی بی‌امان برای بازپرداخت بدهی‌های بازسازی‌شده، هر آنچه را که می‌توانستند قربانی کردند. اما پارادوکس این بود: انحراف سرمایه از بخش‌های مولد، کسب همان درآمدی را که برای خدمات‌دهی بدهی‌ها لازم بود، دشوارتر و دشوارتر کرد. این مارپیچ نزولی، بحران‌های اقتصادی عمیق‌تری را در فقیرترین کشورهای جهان رقم زد.

احیای اقتصادی جنوب جهانی در آغاز قرن بیست و یکم

در آغاز قرن بیست‌ویکم، بسیاری از اقتصادهای جنوب جهانی بار دیگر مسیر رشد را در پیش گرفتند. این بار، رونق کالاها و تجارت بین‌المللی نسبتاً پایدار، موتور محرک این احیای اقتصادی بود. اما مهم‌تر از همه، حل‌وفصل بدهی‌های پیشین، رتبه اعتباری این کشورها را بهبود بخشیده بود و به آنها اجازه می‌داد دوباره به بانک‌های تجاری دسترسی پیدا کنند. حتی فراتر از این، بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط برای نخستین بار اوراق قرضه خود را در بازارهای مالی غرب منتشر کردند.

رونق اما بی‌وقفه نبود. وام‌دهی بخش خصوصی به کشورهای در حال توسعه در جریان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ به شدت کاهش یافت، اما طلبکاران خصوصی در کشورهای ثروتمند به سرعت و در طول دهه ۲۰۱۰ جایگاه ازدست‌رفته خود را بازیافتند. انگیزه آنها ساده بود: در محیط نرخ بهره پایین بازارهای غرب، به دنبال بازدهی بالاتر در اقتصادهای نوظهور می‌گشتند. خوش‌بینی زیادی هم وجود داشت؛ به نظر می‌رسید بسیاری از این اقتصادها از بحران مالی جهانی سربلندتر از خود کشورهای ثروتمند بیرون آمده‌اند.

آمارها این تحول را به روشنی نشان می‌دهند. بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۴، اگرچه سهم وام‌دهی خصوصی برای کشورهای با درآمد متوسط تقریباً ثابت و زیر ۶۰ درصد باقی ماند، اما ترکیب داخلی آن به طور بنیادین دگرگون شد: سهم وام از بانک‌های تجاری از ۷۴ درصد به تنها ۲۱ درصد سقوط کرد، در حالی که سهم اوراق قرضه در وام‌های خصوصی به ۷۹ درصد افزایش یافت.

در همین سال‌ها، چین به بزرگترین وام‌دهنده دوجانبه به کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط تبدیل شد و درست مانند وام‌دهندگان بخش خصوصی، بخش اعظم این وام‌ها به دلار آمریکا بود. اوایل دهه ۲۰۰۰، اقتصاد تازه صنعتی‌شده چین با شتابی بی‌امان به دنبال افزایش صادرات خود در سراسر جهان بود. وام‌دهی در این میان وسیله‌ای برای حمایت از جریان کالاها و خدمات چینی به کشورهای در حال توسعه تبدیل شد.

وام‌دهی به شرکای جنوب جهانی ظاهر چرخه‌ای با فضیلت داشت: ارائه پول به شرکایی که واقعاً برای پروژه‌های زیرساختی خود به حمایت نیاز داشتند، بانک‌های چینی را در جایگاه نیکوکاران جهانی نشان می‌داد. اما در همان حال، این بانک‌ها بازده سرمایه‌ای به مراتب بالاتر از آنچه اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا وعده می‌دادند، به دست می‌آوردند؛ معامله‌ای که به نفع هر دو طرف به نظر می‌رسید.

امروز اما تصویر متفاوت است. از ۴۷۵ میلیارد دلار بدهی‌های دوجانبه معوق کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، وام‌های چینی بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این هم وزن و نفوذ فزاینده پکن در معماری مالی جهانی را نشان می‌دهد، هم پرسش‌های تازه‌ای درباره پایداری این بدهی‌ها و ابزارهای مدیریت بحران در سال‌های پیش رو ایجاد می‌کند.

بهای راهبردی تأخیر چین در بازسازی بدهی‌های جنوب جهانی

اما خطر بزرگ‌تر برای چین فراتر از ارقام و نرخ‌هاست. هر چه زمان بیشتری برای تعیین تکلیف مسئولیت زیان در میان انبوه مؤسسات مالی چینی درگیر  با ساختار پیچیده و گاه مبهمشان سپری شود، بازسازی بدهی آن‌ها نیز به همان نسبت به تأخیر می‌افتد. و این تأخیرها، بهایی راهبردی دارند: روایت همکاری و شراکت برد-بردی که چین سال‌هاست با دقت در میان کشورهای جنوب جهانی می‌پروراند، یکباره در معرض خطر فروپاشی قرار می‌گیرد. وام‌گیرندگان، ناامید و درمانده، با همان احساس تلخی رها می‌شوند که در طول بحران بدهی پیشین از وام‌دهندگان غربی به ارث برده بودند.

در واقع، بحران بدهی قریب‌الوقوع امروز حتی از بحران دهه ۱۹۸۰ نیز پیچیده‌تر است ؛ البته نه به دلیل شدت اولیه آن، بلکه به این دلیل که به نظر می‌رسد برای مدت طولانی‌تری تداوم یابد. تفاوت بنیادین اما در تعداد بازیگران است. در دهه ۱۹۸۰، بدهی‌ها عمدتاً در دست چند ده بانک تجاری بزرگ متمرکز بود. اما امروز، دارندگان بدهی بسیار بیشتر و پراکنده‌ترند. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه ممکن است ناچار شوند نه با چند طلبکار قدرتمند، بلکه با صدها صندوق بازنشستگی غربی، مدیران دارایی، صندوق‌های تأمینی، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی گوناگونی پای میز مذاکره بنشینند.

پیچیدگی هزینه دارد. هرچه حل یک بحران جدید بدهی دشوارتر و زمان‌برتر باشد، بازگشت به شرایط عادی برای کشورهای تازه صنعتی‌شده‌ای مانند سری‌لانکا یا زامبیا سخت‌تر خواهد شد. مذاکرات طولانی، اختلافات حقوقی و انتظار برای تصمیم‌گیری جمعی، همگی به این معناست که کمک‌ها دیرتر می‌رسند، خدمات اجتماعی دیرتر از سر گرفته می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق می‌افتند. در این فاصله، فقیرترین مردم جهان رنجی را تحمل می‌کنند که نه پایان روشنی دارد، نه صدایی شنیده می‌شود.

اگرچه پایداری بدهی دست‌کم به مدت پنج سال به عنوان یک نگرانی روبه‌رشد مطرح بوده، جنگ در ایران شوکی ناگهانی به اقتصاد جهانی وارد کرده که تقریباً وقوع یک بحران طولانی‌مدت بدهی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی به تازگی هشدار داده که این جنگ بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت انرژی جهان در تمام تاریخ است  و سیاستمداران و بازارها هنوز مقیاس واقعی این بحران را دست‌کم می‌گیرند.

بازگشت برخی از میادین نفت و گاز آسیب‌دیده به مدار تولید، سال‌ها زمان خواهد برد. آتش‌بس فعلی اگرچه ممکن است تنش‌های حمل‌ونقل دریایی را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما هیچ راه حل دائمی برای بن‌بست تنگه هرمز  وجود ندارد. در همین حال، تورم همچنان در کمین است و فشار بر فدرال رزرو برای افزایش دوباره نرخ بهره هر روز سنگین‌تر می‌شود.

هیچ راه حل قطعی و آشکاری وجود ندارد. نسخه‌های ساده‌ای که در گذشته جواب می‌دادند، امروز کارایی ندارند. تنها یک قطعیت در این میانه خودنمایی می‌کند: هرچه جنگ در ایران زودتر پایان یابد جهان هم زودتر می‌تواند نفس بکشد و بر کاهش این پریشانی اقتصادی متمرکز شود.